*إدارة السيولة في البنوك الإسلامية*

دائما ما تعاني البنوك الاسلامية من مشكلة فائض أو عجز السيولة النقدية وهذا أمر غير مرغوب، على عكس البنوك التقليدية, حيـث يستطيع أي بنك تقليدي أن يودع فـائض الـسيولة لديـه في أي وقـت ولأي مـدة طالت أو قصرت لدى بنك آخر بسعر الفائدة السائد في الـسوق, كـما يـستطيع في حالة العجز الاقتراض من أي بنك تقليدي آخر أو من البنك المركزي, وتأسيـسا على ذلك لا تمثل السيولة مشكلة خطيرة لدى البنوك التقليدية, ولكنهـا تظهـر في حالة البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بنظام الفوائد، ولكـن تـستثمر الأموال في مشروعات تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة وتساهم في التنمية وهذه المشروعات و تحتاج إلى سيولة وتحليل هذه المشكلة كما يلي: 

أولا: وجود فائض في السيولة

يؤدي ارتفاع نسبة السيولة النقدية عن النسبة المطلوبة إلى ضياع فرص ربحية وبالتالي ضياع عوائد كان من الممكن الحصول عليها لو أن هذه الأموال كانت قـد استثمرت، كما تتأثر النقدية الزائدة بالتضخم النقدي بسبب انخفاض القوة الشرائية للنقد، بالإضافة إلى ذلك، يشير فائض السيولة النقدية إلى عدم كفاءة إدارة النقدية في البنك مما يسئ إلى سمعته، وحبس الأموال عن التداول الانسياب إلى المشروعات في المجتمع أمر تحرمه أحكام ومبادئ الشريعة الإسـلامية.

ثانيا: وجود عجز في السيولة

عجز السيولة له آثار سلبية منها :حدوث خلل في تمويـل المـشروعات الاستثمارية السارية وعدم مقدرة البنك على مقابلة مسحوبات العملاء الطارئة وسداد الالتزامات تجاه الغير في مواعيدها وحدوث مشكلات مع البنك المركزي وربما يقود ذلك أحيانا إلى الإساءة إلى سمعة البنوك الإسلامية بصفة عامة.

لذلك يجب على البنك الإسلامي أن يدير السيولة النقدية برشـد لتحقيق الأمان و تحقيق أقصى ربحية مشروعة مـن الاستثمارات لتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدراك أن الإخلال بهذا التوازن يسبب آثار سيئة للبنك والمجتمع كما أنه مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية.

وهـذه المسألة تستلزم من البنوك الاسلامية أن تكون قادرة على التالي:

إدارة السيولة وفقا للضوابط الشرعية والأسس والسياسات المصرفية والحد من مخاطرها

التخطيط والمتابعة لمكونات وأدوات السيولة المستخدمة.

الاستثمار لفائض السيولة والحد من عجز السيولة من خلال استخدام أدوات مالية ونقدية مناسبة.

شاركونا آرائكم ،،